الخمس — الصفحة ٧١٩

حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين

وأما المشكوك ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز في صورة عدم

المزاحمة ( * 1 ) .

أيضا في الملحقات ( 1 ) .

الثالث : حصول القبض بالجعل والوضع في الموضع المعد له ، وهو أيضا

صحيح ، لأن العناوين الموجودة في الأخبار كالتسليم والحيازة وأمثالهما تحصل

بذلك إن فرض اشتراط القبض في الوقف على العناوين العامة - وإن أشكل فيه

صاحب العروة قدس سره في ملحقاته ( 2 ) - فالظاهر أن حصول الوقف وتنجزه بذلك لا

إشكال فيه .

( * 1 ) أي الشك في الإطلاق والتقييد وأنه هل ذلك وقف لمطلق البيوتات

المتعلقة بالمرقد الشريف أو البيت الذي فيه المرقد بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو

العام والخاص ؟ وأنه هل هو وقف على الحرم الشريف أو على كل مكان متعلق

بالمدفن المبارك ؟

المشهور بين من تعرض للمسألة - كصاحب العروة والمنهاجين والتحرير -

هو الاقتصار على القدر المتيقن . وفي الملحقات عن المحقق القمي قدس سره : إجراء

أصالة الحل . ورده بأن الأصل في الأموال هو الحرمة ( 3 ) .

أقول : العمدة في المقام استصحاب عدم وجود الوقف الشامل للمورد

المشكوك . ولا يعارض باستصحاب عدم تحقق الوقف المتعلق بالمقيد ، لأنه لا

يثبت تعلقه بنحو يشمل المشكوك حتى يتعارض الأصل المذكور . وليس

المستصحب عدم شمول الوقف المتحقق المفروض للمشكوك حتى يقال : إنه ليس

له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع ، لأن الأثر مترتب على وجود الوقف الشامل

( 1 ) ج 1 ص 185 ، المسألة 1 . ( 2 ) ج 1 ص 190 ، المسألة 8 . ( 3 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 272 ، المسألة 66 .