الخمس — الصفحة ٧١٦

وقد عد من الأنفال : البحار

يتبعه أي يجري الماء عقيب حفره ، أو يكون الفرات أوله لسان الماء ثم يكون

اسمه الفرات . ويحتمل أن يكون الموصول في قوله ( فما سقت أو سقي منها ) هو

الماء أي الماء الذي سقت الأنهار منه أو سقى منها ، وإلا كان مشكلا من باب ثبوت

ملكية الغير بالإحياء وحيازة الماء في نهر واستقاء أرض موات به وإن كانت

الأرض والماء كلهما للإمام ، ولكن الظاهر أن الحديث في مقام بيان ما يختص

بالإمام بحيث لا يكون غيره مالكا ولو في الرتبة المتأخرة ، كما بيناه مرارا .

هذا ، مضافا إلى صدق الأنفال وعموم تملك الناس للأرض وما فيها ودلالة

الآية الشريفة ( 1 ) على أولوية النبي صلى الله عليه وآله بالمؤمنين من أنفسهم .

وينافي ذلك

التملك بالحيازة والإحياء في رتبة إعراض الإمام عن التصرف فيها .

وأما الاستدلال برواية يونس أو المعلى ( 2 ) فضعيف من وجوه ، لأن سنده

ضعيف من وجوه لا تخفى .

وأما الاستدلال برواية مسمع بن عبد الملك ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت وليت الغوص

فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين

ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، وأعرض لها

وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال :

( وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا

الخمس ؟ ! يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله

منها من شئ فهو لنا ) قال :

( 1 ) سورة الأحزاب : 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 384 ح 17 من ب 4 من أبواب الأنفال .