الخمس — الصفحة ٧١٣

حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء

حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء

وأما ما كان منها في الأرض المحياة المملوكة بالإحياء ففي كونها

للإمام أو لصاحب الملك إشكال ( * 1 ) .

والحاصل أن جميع ذلك يحصل بكون ذلك كله للإمام مع الإذن للإحياء

والحيازة والأخذ ، ومع كون احتياج الناس إلى الأرضين أشد من الاحتياج إلى

القير والكبريت والموميا ، كما لا يخفى .

( * 1 ) في الشرائع :

لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، لأنه

من أجزائها ( 1 ) .

وفي الجواهر :

بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط والسرائر ،

بل قيل : إن ظاهرهما نفي الخلاف بين المسلمين ( 2 ) .

انتهى .

أقول : لم أر لذلك دليلا في الأخبار والروايات ، والاستشهاد بالتبعية والجزئية

الذي في كلمات الأصحاب من دون تعرض لغير ذلك دليل على عدم دليل لفظي

يقتضي ذلك . فلا بد من التأمل والدقة في طريقة العقلاء وبنائهم .

فنقول : لا شبهة في تبعية المنافع للعين في الجملة ، ( فإن مالك العين يملك

المنافع التي توجد فيها وتستفاد منها ، وإلا فلا يعتبر تملك العين بما هي عين

مسلوبة المنافع ) إنما الإشكال في المعادن من وجهين :

الوجه الأول : أن ما يتحقق من المعدن بعد تملك العين فهو كالنباتات التي

توجد بعد ذلك ، لكن المعدن كان موجودا من قبل حصول التملك بالإحياء فهو

كالأشجار التي كانت في الأرض قبل تملكه الأرض ، وهذا بخلاف الأشجار التي

تغرس أو توجد بنفسها بعد التملك .

( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 797 . ( 2 ) الجواهر : ج 38 ص 113 و 114 .