الخمس — الصفحة ٧١٢

ومن الأنفال : المعادن

حيث الإحياء أو الحيازة .

الثالث : قوله ( مضافا إلى السيرة المستمرة ) ، فإنه ليست السيرة المستمرة إلا

كالسيرة المستمرة على التملك بالإحياء والحيازة ، كما تقدم بالنسبة إلى الأراضي

الموات والمحياة بالأصالة ، فإنه أجاز للكل ذلك ، بل قد مر سابقا أن الملكية

الطولية - وهي كونها له عند فرض عدم تصرف الإمام عليه السلام والإعراض عنها - لا

تحتاج إلى شئ سوى الحيازة أو الإحياء .

الرابع : قوله : خلق لكم ما في الأرض جميعا ( 1 ) ، فإنه لا يدل على إباحة

جميع الأشياء لجميع الناس وإلا كان خلاف ضرورة جميع الأديان ، بل الظاهر

أن المقصود أن ما في الأرض خلق لانتفاع البشر به بأسبابه المشروعة التي منها

إذن الإمام ومنها الولاية الإلهية له بالنسبة إلى ملكه للموات بل لجميع الأرض ،

كما تقدم .

الخامس : قوله ( لشدة حاجة الناس ) ، فإن الناس أشد احتياجا إلى الحنطة من

الملح ، وهذا لا يدل على كونهم شرعا سواء من دون الاحتياج إلى إذن الإمام .

السادس : الاستدلال بحديث أبي البختري ، فإن النار ليست من المعادن بل

مما يملكه الناس أكثر مباديه الذي هو الأشجار ، وعدم الحلية لا يدل على عدم

الملكية فالمنع غير التملك والبيع وأخذ الثمن ، كما في عدم حلية احتكار الطعام

في زمان الغلاء .

السابع : عد الكلأ والماء أيضا في طي ذلك ، مع أنه من المعلوم أن الماء والكلأ

في الأرض المملوكة لمالكه ، ولا فرق بين كون المالك هو الإمام أو غيره .

( 1 ) سورة البقرة : 29 .