الخمس — الصفحة ٧١١

ومن الأنفال : المعادن

إقطاعها قبل أن تملك ( 1 ) .

والمقصود عدم إجماع في البين على عدم كون الظاهرة للإمام ، بل تكون من

المباحات الأصلية ، لما تقدم من الدلائل .

خلافا لصاحب الجواهر فرد الموثق بعدم الجابر بل الموهن متحقق ، فإن :

المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع

سواء ، بل قيل قد يلوح من كلام المبسوط والسرائر نفي

الخلاف فيه ، مضافا إلى السيرة المستمرة في الأعصار

والأمصار على الأخذ منها بلا إذن ، ولقوله تعالى :

خلق لكم ما في الأرض جميعا ( 2 ) ، ولشدة حاجة

الناس إلى بعضها نحو الماء والنار والكلأ ، وفي خبر

أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام :

( لا يحل منع الملح والنار ) ( 3 ) ، وغير ذلك مما لا يخفى

على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك . ( 4 )

انتهى ملخصا .

وفيه مواقع للنظر :

الأول : قوله ( لا جابر له ) ، وذلك لاعترافه في كتاب الخمس بأنه موثق فلا

يحتاج إلى الجابر .

الثاني : ما ذكره من نفي الخلاف ، فإنه معارض بمثله - كما تقدم - وموهون بما

تقدم ، مضافا إلى عدم التنافي بين كونه للإمام وكون الناس فيها شرع سواء من

( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 111 . ( 2 ) سورة البقرة : 29 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 331 ح 2 من ب 5 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) الجواهر : ج 38 ص 108 و 109 .