الخمس — الصفحة ٧١٠

ومن الأنفال : المعادن

والظاهر كونها كذلك ، من غير فرق بين الظاهرة والباطنة ( * 1 ) .

( منها ) مستدركا بلا وجه في كلام الفصيح ولم يكن وجه لذكره إلا مزيد الأجمال ،

فالأقرب أن يكون المقصود اختصاص المعادن التي في الموات في هذا الحكم ، لا

المعادن التي في الأرض المحياة التي للملاك المخصوصة أو للمسلمين . وكيف

كان ، فالظاهر أو المتيقن هو الحكم بأن المعادن التي في الموات للإمام عليه السلام ، وأما

وجه ذكر المعادن بالخصوص فلعدم توهم أنها من المباحات الأصلية فإذنها

مربوط بالإمام عليه السلام وليس مملوكا لمن كان ملكه قريبا منه من باب الحريم غير ذلك .

( * 1 ) ففي الشرائع والجواهر في كتاب إحياء الموات :

من فقهائنا ( وهو المفيد وسلار بل حكي عن

الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا ) من

يخص المعادن بالإمام فهي عنده من الأنفال ، وعلى

هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن إلا بتمليك منه ( 1 ) .

وفي مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد :

زعم بعض المتأخرين أن المعادن التي في ملكه لا

خلاف في أنها له . قال : وليس كما زعم ( 2 ) .

وفي التذكرة :

فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال ( 3 ) .

وأما الباطنة ففي الجواهر :

إنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز للإمام

( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 796 والجواهر : ج 38 ص 108 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 7 ص 30 . ( 3 ) التذكرة : ج 2 ص 403 .