الخمس — الصفحة ٧١

حكم استخراج المعدن من الموات

الأحوط ( * 1 ) .

حكم استخراج المعدن من الموات

المسألة الحادية عشر : الظاهر جواز إخراج المعدن للمسلم من

الموات وعليه الخمس ، من غير فرق بين المعادن الظاهرة والباطنة ( * 2 ) .

( * 1 ) لما تقدم - في الوجه الأول من الوجوه المذكورة في الفرع السابق - من أن

ذلك مقتضى الولاية على الخمس وحفظ منافع من له الولاية عليه .

( * 2 ) أما المعادن الظاهرة فلما في الجواهر من أن :

المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع

سواء ، بل قيل : إنه يلوح من محكي المبسوط نفي

الخلاف فيه ، مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر

الأعصار والأمصار - حتى في زمان تسلطهم عليهم السلام -

على الأخذ منها بلا إذن ، حتى في الموات والمفتوحة

عنوة ، ولقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض

جميعا ( 1 ) ، ولشدة حاجة الناس إلى بعضها المتوقف

عليه معاشهم ، وفي خبر أبي البختري : ( لا يحل منع

الملح والنار ( 2 ) ( 3 ) . انتهى ملخصا .

ولا يخفى أن موضوع كلام صاحب الجواهر : المعادن الظاهرة ، لأنه يقول بعد

عشر ونيف سطرا : ( هذا كله في المعادن الظاهرة ) . ولكن يظهر من مطاوي كلماته

في بعض الفروع الأخر أن مقصوده مطلق المعادن .

ولكن الإنصاف أن السيرة ليست مستقرة على ذلك في المعادن الباطنة ولا

( 1 ) سورة البقرة : 29 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 331 ح 2 من ب 5 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) الجواهر : ج 38 ص 108 - 109 .