الخمس — الصفحة ٦٩٩

ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام

وغير ذلك . ( 1 )

الحادي عشر : مخالفته لإطلاق بعض ما ورد في خصوص غنائم الحرب

الذي ليس كإطلاق الآية ، كخبر أبي بصير :

( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله

وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ، ولا يحل

لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا

حقنا ) ( 2 ) .

بل ذيله كاد أن يكون صريحا في وقوع المقاتلة من دون المراجعة إلى

الإمام عليه السلام وتكفلها بالبعث والتأمير .

الثاني عشر : مخالفته للأخبار المستفيضة الواردة في الأراضي الخراجية

المصرحة بأنها ملك للمسلمين ، ومقتضاه أن الكل ملك للإمام عليه السلام .

والجواب عن السابع إلى الأخير - المتوجه على التفصيل بين وقوع القتال

بإذنه عليه السلام ومن دون إذنه - أن يقال : إن مقتضى الجمع هو حصول الإذن في

الحروب الواقعة مع الكفار الموجبة لبسط الإسلام ولو كان بيد الفاسق ، والإذن هو

الرضا بذلك وليس للإنشاء خصوصية .

لكن ينافي ذلك ما ورد من النصوص الدالة على تحريم الجهاد مع غير الإمام

المفترض طاعته ، ففي خبر سويد بن مسلم القلاء عن بشير الدهان :

( إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام

مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ) ( 3 ) .

( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 357 ح 7 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 32 ح 1 من ب 12 من أبواب جهاد العدو .