الخمس — الصفحة ٦٩٦

ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام

الحكم لا شخص الحكم الملحوظ في القضية ، كما لا يخفى .

الثالث : ما وصل إليه النظر من أن المقصود احتمالا أن يكون بصدد بيان أن

السرية المبعوثة على قسمين فقسم يكون تعيين الأمير أيضا من جانب الإمام ،

وقسم يكون من جانب السرية المبعوثة - فهم الذين يعينون أميرا لأنفسهم بإذن

الإمام وتفويض اختيار ذلك إليهم - فإن كان الأول فإخراج الخمس وتقسيم

الباقي مفوض إليه ، ومقتضى المفهوم أنه لو لم يكن كذلك فليس كذلك ، ولعله لا بد

أن يؤتى بالغنائم عند الإمام فيأخذ الخمس ويقسم الباقي ، وأما إذا غنموا بغير

القتال فالكل للإمام ، لأنها حينئذ من الأنفال كما تقدم ، وهو إيراد وجيه على

الاستدلال به للمطلوب ولا مدفع له .

الرابع : أن السؤال عن السرية التي يبعثها الإمام عليه السلام مع عدم مصداق له في

عصر الصادق عليه السلام بعيد جدا ، فيحتمل أن يكون المقصود بالإمام هو الأعم من

العادل وغيره .

وهذا الإشكال متوجه على المرسل المتقدم على نحو أخف ، لعدم وجوده في

السؤال ، وأما وجه التوجه فلأن الظاهر أن الألقاء في كلام الإمام عليه السلام بداعي

التفهيم للعمل ، لا بيان الحكم الذي لا أثر له في الخارج إلا في زمان ظهور الحق .

الخامس : أن اصطلاح الإمام في الروايات لم يثبت أنه غير اصطلاح القرآن

الذي أطلق فيه الإمام على الهادي والمضل ، فهو يكون كالسلطان ، فالمقصود أنه

إذا كان الغزو بإذن السلطان ففيه الخمس وإلا فالكل للإمام . وهذا الإشكال أيضا

مشترك بين الخبرين .

والجواب عن ذلك أن قوله : ( أخرج منها الخمس لله وللرسول ) وقوله : ( كان

للإمام الخمس ) قرينة قطعية على أن المراد هو المعصوم ، وذكر ذلك من باب بيان