الخمس — الصفحة ٦٩٥

ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام

وخمس للرسول ، وما بقط قسم بين من قاتل عليه

وولي ذلك ) ( 1 ) .

أن بعض الرواة سها ، ولعله لزيادة التوضيح كرر المعطوف عليه بتخيل أن

مقتضى العطف جواز تكرر المعطوف عليه ، مع إمكان التوجيه بأن المقصود هو

القسمة من الخمس التي لله ولرسوله . وكيف كان ، فلا إشكال في المعتبر من تلك

الجهة .

الثاني أنه :

إن كان الاستدلال به للمطلوب بمنطوق الذيل وهو قوله : ( وإن لم يكونوا

قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ) بدعوى ( أن المقصود منه مفهوم

الصدر أي لم يقاتلوا المشركين بالكيفية المذكورة - أي مع أمير أمره الإمام - إما

بعدم القتال بأن أخذوا الغنائم بالصلح من دون القتال أو مع القتال لكن لا على

النحو المذكور في الصدر ) فهو مدفوع ، لأن المفروض في الشقين أن السرية

مبعوثة من جانب الإمام ، ولأن عدم القتال صريح أو كاد أن يكون صريحا في

عدم وقوع القتال ، لا في عدم القتال المقيد .

وإن كان بلحاظ الشرط المذكور في الصدر وهو قوله : ( إن قاتلوا عليها مع

أمير أمره الإمام ) فحيث إن مبعوثيتها من قبل الإمام مفروضة فالاشتراط ليس

للتخصيص قطعا ، فليس له مفهوم كما في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره ( 2 ) ، وهو

أيضا مدفوع بأن التقييد بالشرط مع فرض الشرط في الموضوع يكون أظهر في

التقييد ، لأنه ليس لبيان تحقق الموضوع ، فإن الموضوع مفروض . وما ذكره من

أنه ( ليس للتخصيص قطعا ) مدفوع بأن المدعى التخصيص بالنسبة إلى سنخ

( 1 ) الوافي : ج 15 ص 126 ح 3 من باب كيفية قسمة الغنائم . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 362 .