الخمس — الصفحة ٦٩٢

ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام

على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا . وفي

التنقيح : نسبته إلى عمل الأصحاب ، وفي الروضة : نفي

الخلاف عنه ، وفي المسالك : إن المعروف من المذهب

مضمون المقطوعة - أي مرسل الوراق الآتي إن شاء

الله تعالى - لا نعلم فيه مخالفا ، وعن الحلي الإجماع

عليه ، وهو الحجة . ويظهر من النافع أن المحقق توقف

في الحكم ، بل في المنتهى : قوة قول الشافعي من

مساواة المأذون لغير المأذون في الحكم ، بل في

المدارك : إنه جيد ، لإطلاق الآية الشريفة ( 1 ) . انتهى

ملخصا .

لكن في خمس الشيخ الأنصاري قدس سره :

إن العلامة رجع عما في الخمس في موضعين من

كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ( 2 ) .

أقول : واستدل لذلك بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام

قال

( إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة

كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام

الخمس ) ( 3 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 126 و 127 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 363 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 369 ح 16 من ب 1 من أبواب الأنفال .