الخمس — الصفحة ٦٩١

ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام

ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام

وما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له ( * 1 ) .

الحشر ( 1 ) ، وهذا بخلاف مثل صفو المال .

الثاني : يتصور كون صفو المال له عليه السلام على وجوه : الأول أن يكون ذلك غير ما

يقدر له من سهم المقاتلين ، فإنه مقاتل إما بالتسبيب أو بالمباشرة والتسبيب .

الثاني أن يكون ذلك زائدا على سهمه . الثالث أن لا يكون له سهم في ذلك غير

أخذ صفو المال ، إلا أن يكون مقاتلا بالمباشرة ولم يكن في البين صفو المال .

ظاهرهم الثاني لكن يحتمل الثالث أيضا .

الثالث : في الجواهر عن المدارك :

إنه لو كان جميع الغنيمة من الصفو كان له أخذها ( 2 ) .

وفيه : أن الظاهر أو الصريح من صفو المال صفو أموال الغنيمة ، لا صفو مطلق

الأموال الموجودة في العالم ، وإلا ففي كثير من الأوقات لا يكون فيها صفو

بالنسبة إلى مطلق الأموال ، وحينئذ لا يمكن أن يكون جميع الغنيمة صفوا .

الرابع : الظاهر أن الموضوع صفو جميع المال لا صفو كل نوع ، فلو كان بعض

الغنيمة مقدارا كثيرا من كرباس وكان بعضه أحسن من بعض آخر والأحسن من

الكل الجارية أو الجواد أو الدرع يستحق ذلك . وحينئذ فلو كان كل فرد اغتنم من

النوع الواحد يكون صفوا بالنسبة إلى الجميع فله أخذ ذلك ، كأن يكون لنوع

الجارية أفراد يكون كلها حسنا وصفوا بالنسبة إلى مجموع المال ، ومقتضى ذلك

أن لا يستحق إن لم يكن صفو في المال أصلا بأن كان جميع المال من غير

المرغوب أو كان جميعه مرغوبا وصفوا بالنسبة إلى الأموال على وجه العموم ،

ولا بد من التأمل في جميع ذلك .

( * 1 ) في الجواهر :

( 1 ) سورة الحشر : 7 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 125 .