الخمس — الصفحة ٦٨٧

إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة

المنصرف إليه المالكية ، فتأمل .

وهذا مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى المغصوب من المحترم ماله ، إنما الإشكال

في ما إذا كان مغصوبا من غير محترم المال ، وهو أيضا لا إشكال فيه من حيث

عدم رده إلى صاحبه المفروض عدم احترام ماله ، فالأمر يدور بين كونه غنيمة

للمسلمين أو كونه للإمام . وجه الأول أنه ليس مملوكا له قطعا بل أخذ على وجه

الغصب ولو من كافر حربي آخر . ووجه الثاني إطلاق دليل أن ( ما كان للملوك فهو

للإمام ) ، إلا أن يشكل في ذلك ، فالإشكال يقوى حينئذ من ناحيتين : من ناحية

مرسل حماد المعتبر المقيد بكونه على غير وجه الغصب ، ومن ناحية عدم شمول

سائر الأدلة ، فإنه ليس ملكا للملوك حتى يدخل في ملك الإمام عليه السلام .

إن قلت : لا بد من حمل ما تقدم على المغصوب من محترم المال ، فإن نوع

أموال السلاطين غصب من معلوم أو غير معلوم ، فلو حمل ما دل على أن

( ما للملوك فهو للإمام ) على ما يملكه السلطان على النحو الصحيح المشروع لزم

حمل ذلك على الفرد النادر .

قلت : تبديل الأموال المغصوبة بالمعاملات الذمية - خصوصا مع طول تاريخ

السرير للسلاطين - موجب لرفع ذلك الإشكال ، فالظاهر حلية نوع أموالهم ، إذ

ليس نوعها عين أموال الناس . هذا .

ويمكن دفع الإشكال بأن المستفاد من التعليل استثناء المغصوب من باب أنه

مردود ، فكل ما كان غير مردود مما يكون في يد السلطان فهو للإمام ، والمفروض

غير مردود إلى صاحبه الحربي ، وأما المردودية إلى سائر المسلمين من باب

الغنيمة فهي غير مرادة أصلا ، لأن ماله الحلال أيضا مردود مع قطع النظر عن هذا

الحكم ، فالتخصيص يتحقق على كل حال .