الخمس — الصفحة ٦٨٥

إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة

أموال الإمام بل ما يكون نفلا في قبال الفرائض ، وكاد أن يكون ذلك صريح الآية

الشريفة يعني قوله تعالى : يسئلونك عن الأنفال . . . ( 1 ) ، فإنه لو كان الأنفال ما

كان لله وللرسول فالقضية ضرورية ، إلا أن يكون المقصود هو السؤال عن معنى

الأنفال ، وهو خلاف الظاهر جدا . وليس في رواية داود بن فرقد الصحيحة أن

القطائع من الأنفال ، والثاني مرسل ، والظاهر وحدة الرواية ، إلا أن يقال : إن المراد

من القطائع هي الأموال التي أخذها السلطان لنفسه أو لغيره فليس مما يبتني عليه

اقتصاد مملكته ، لأنه ليست بأيديهم بل يأكل منها السلطان أو أعوانه من دون أن

يكون أجرة لأعمالهم بل من باب التسلط . وحينئذ يبقى إشكال عد الصفايا من

الأنفال وعد مطلق أرض السلطان منها ، بناء على كون القطائع من الأنفال ، إذ لا

فرق بين ملك الإمام وملك سائر الناس في حصول ذلك بالحرب والتعب .

والحاصل أن عد الصفايا ومطلق أراضي الملك من الأنفال محل إشكال ،

فالإشكال في القطائع على ظاهر الأصحاب من وجهين : أحدهما تفسيرها بمطلق

الأراضي . ثانيهما عد مطلق ذلك من الأنفال ، والإشكال في الصفايا من وجه واحد

وهو عدها من الأنفال . وأما على ما ذكرناه في معنى دليل القطائع - ولعله مراد

الأصحاب رضوان الله عليهم - فالظاهر تطابقها للغة وكونها من الأنفال ، فإنها من

الأموال التي يأكل منها أناس بالتسلط والجبر من دون أن تكون أجرة ، ولعمري إن

ذلك أيضا يؤيد عدم كون القطائع مطلق أراضي الملك حتى المملوك الموروث من

أبيه .

ومنها : أنه قد يقال : إن ما للإمام لا يختص بالصوافي كما في الجواهر ، بل كل

( 1 ) سورة الأنفال : 1 .