الخمس — الصفحة ٦٨

لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر

تعداد الأنفال بنحو الضابطة الكلية ، كخبر حماد الطويل :

( والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض

لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا

وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال

وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها )

إلى قوله : ( وهو وارث من لا وارث له ) ( 1 ) .

الرابع : أنه على فرض كونها من الأنفال فلا ريب في أن ما ثبت به الإذن في

الاستخراج للمسلم - من دليل ثبوت الخمس ، الظاهر أو الصريح في أن غيره

للمخرج - يشمل الكافر أيضا ، والقدر المتيقن من إطلاقه : الأرض المملوكة .

ومنها : عدم معهودية أخذ الخمس والزكاة من الكفار في بلد الإسلام .

وفيه : أن ذلك لعله من باب عدم معهودية أخذ الخمس في عصري الرسول

والولي من أرباح التجارات والزراعات ، من باب أن أمر ذلك إلى الوالي ، وليس

الخمس والزكاة كالصلاة التي لا يتغير وجوبها بالنسبة إلى الحالات والطوائف ، أو

من باب عدم لزوم ذلك على الوالي ، أو من باب عدم جوازه له كما نبين وجهه ،

وهذا غير عدم ثبوت الخمس في مالهم ، كما أنه لا يجب على الوالي أو لا يجوز له

إجبارهم على التحرز عن شرب الخمر ولحم الخنزير ، وهذا غير حرمة ذلك عليهم .

ومنها : مفروغية ثبوت العبادية للخمس ولزوم وقوعه في الخارج على وجه

العبادة ، وعدم تمكن الكافر من ذلك ، والإجبار لا يصححه ، لعدم وقوعه على وجه

يصح أن يقع عبادة عنه - ولو بقصد النيابة عنه كما في الممتنع المسلم - وأخذ ولي

الخمس منه مع هذا الوصف غير جائز . فهو في حكم عدم لزوم الخمس عليه ، لأنه

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .