الخمس — الصفحة ٦٧٩

حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها

لكن فيه : أن رجوع ضمير ( هي ) إلى الأرض غير معلوم بل الظاهر رجوعه

إلى الأعم من الأرض الميتة والشجر المغروس ومجرى القناة ، لا الأرض الواقع

فيها ذلك .

ومنها : ما ورد في الصحيح :

( وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم

أحق بها ) ( 1 ) .

وفي الصحيح الآخر عن أبي جعفر عليه السلام :

( أيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عمروها فهم

أحق بها ) ( 2 ) .

فيدل على أن التعمير في العامرة بالأصالة بزيادة الإحياء وتنظيم الأرض

والأشجار أيضا مملك ، فلا بد من إلقاء الخصوصية وأن المقصود بذلك الحيازة .

وهذا بخلاف الصحيح الأول المضمر غير المضر إضماره .

ومنها : أن الحيازة الخارجية بقصد التملك من المملكات العقلائية بالنسبة إلى

ما ليس ملكا لغيره ، والعامرة بالأصالة كالموات - في رتبة صرف النظر عن ملكية

الإمام عليه السلام - لا تكون ملكا لغيره ، فهي مملكة لم يردع عنها الشارع ، بل عدم

الردع يكشف عن الإعراض والإذن ، فافهم وتأمل في تلك الوجوه الخمسة ،

والعمدة هي الوجهان الأخيران ، والله المتعالي هو العالم .

ثم إن الحكم بملكية العامرة بالأصالة بالحيازة التي منها التحجير لا ينافي عدم

حصول الملكية بتحجير الموات ، المبني على الإجماع - كما نقل في الجواهر ( 3 ) -

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 3 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 1 ) ج 38 ص 56 .