الخمس — الصفحة ٦٧٦

حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها

بأن عمل فيها عملا يدل على الحيازة ( * 1 ) ،

( * 1 ) ويمكن التمسك لذلك بوجوه :

منها : ما في المستدرك عن عوالي اللآلئ :

( من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به ) ( 1 ) .

وهو الذي استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في مكاسبه ( 2 ) .

وقد أورد عليه بوجوه :

الأول : ما في تعليق المحقق الخراساني من أنه سيق لبيان أحقية السابق لا

لبيان جواز السبقة ( 3 ) .

وفيه : أن أحقية السابق مع فرض جواز السبق ضروري بحسب ارتكاز

العقلاء ومستلزم للتقييد على فرض جواز السبق المجهول ، فالظاهر أنه لا شبهة

في إطلاقه ودلالته على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم - سواء فرض أصل

جواز السبق أم لم يفرض - فهو أحق ، فيدل على الجواز وأحقيته به من غيره ، سواء

أراد الغير حيازته أو التصرف فيه بأنحاء التصرفات .

الثاني : أن الأحقية غير الملكية .

وفيه : وضوح أن الأحقية المطلقة من جميع الجهات هي ملازمة للملكية ، أو هي

عين الملكية بناء على إنكار الاعتباريات أي الجعليات الصرفة باعتبار الآثار كما

هو الأصح عندنا . هذا ، مع أن ( الحق ) ليس شئ وراء الملكية فإنه مرتبة منها ، إلا أن

الأكثر استعمال كلمة ( الحق ) في مالكية الأعمال ، كالفسخ والعمل المشترط عليه

والعمل المورد للاستيجار ، بخلاف كلمة ( الملك ) فإن الظاهر استعماله في الأعم .

( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 111 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) ص 163 . ( 1 ) تعليقة المحقق الخراساني على المكاسب : ص 105 .