الخمس — الصفحة ٦٧٤

ومن الأنفال : العامرة بالأصالة

لغيره في طوله من الإحياء أو الحيازة كما هو المفروض .

ومن ذلك يظهر أنه يمكن التمسك للملكية المطلقة للإمام - في حال ملكية

الغير لجميع الأموال - بقوله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( 1 ) فهو

أولى به على أموالهم وأنفسهم من أنفسهم .

فإذا تبينت الملكية المطلقة للإمام بالنسبة إلى الأراضي التي لها رب ومالك

فملكيته لغيرها أوضح . والفرق بين الأنفال وغيرها إنما هو في مالكية الغير بنحو

الطولية في الثاني دون الأول .

الرابع : عموم الأنفال ، لشمولها لها عرفا ، بناء على أن المقصود منها هو ما

يكون زائدا في الاعتبارات - المبني عليها الاجتماع - عن الأسباب الموجبة

للاختصاص بخصوص أشخاص خاصة أو جهة خاصة ، كالأوقاف والمساجد

والمدارس والخانات .

ويؤيد العموم المذكور خبر أبان عن أبي عبد الله عليه السلام :

في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال :

( هو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال ) ( 2 ) .

بناء على ظهور كون ذلك في مقام الاستدلال ، ولا وجه لملاك الاستدلال إلا

عدم صاحب للمال الذي ترك منه .

وما في المستمسك من الإيراد على ذلك بأن مقتضى مرسل حماد

المتقدم ( 3 ) ( وكل أرض ميتة لا رب لها ) يقيد ما يدل على أن مطلق ما لا رب

( 1 ) سورة الأحزاب : 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 369 ح 14 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) في ص 657 .