الخمس — الصفحة ٦٧٣

ومن الأنفال : العامرة بالأصالة

الثاني : ما دل على أن الأرض التي لا رب لها للإمام وهي من الأنفال ، كموثق

إسحاق بن عمار ، وفيه : ( وكل أرض لا رب لها ) ( 1 ) والمروي عن العياشي عن أبي

بصير ، وفيه أيضا : ( وكل أرض لا رب لها ) ( 2 ) .

الثالث : ما دل على أن الأرض كلها للإمام ( 3 ) ، ومقتضاه الملكية المطلقة حتى

في حال كون الأرض لغيره بإذنه ، فيملك الثاني الأرض في طول ملكية

الإمام عليه السلام ، بمعنى أنه يملك ترتيب آثار الملكية في فرض عدم ترتيب آثار

الملكية من جانب الإمام ، فمنافعها له إن أعرض الإمام عن الانتفاع به ويجوز له

البيع إن لم يمنعه عنه . والملكية المطلقة في صورة عدم الرب عين الملكية المطلقة

في صورة وجود الرب لها ، لأنه ليس معنى الملكية إلا استحقاق جميع التصرفات

فيه ، وملكية الثاني في طول الإعراض وصرف النظر عن الاستفادة ، وهذا الترتب

كالترتب في التكليفيات ، فإن الأمر بالمهم مقيد بالإعراض عن الأهم ، وإطلاق

الأهم محفوظ .

فلا يشكل على ذلك بأن الأرض كلها للإمام ، وبالنسبة إلى ما يملكه الناس

بالإحياء أو بالحيازة هي الملكية الطولية ، وبالنسبة إلى الموات وما لا رب لها هي

الملكية المطلقة العرضية ، ولا يمكن استعمال ذلك في المعنيين أو يكون خلاف

الظاهر قطعا ، فيمكن أن يكون المقصود بها هو الملكية الطولية غير المقتضية لكون

ما لا رب لها للإمام على وجه الإطلاق .

وملخص الجواب أن دلالتها على وجه الإطلاق تكون بضم أنه لا مملك

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 371 ح 20 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 372 ح 28 . ( 3 ) الكافي : ج 1 ص 407 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام .