الخمس — الصفحة ٦٧٢

ومن الأنفال : العامرة بالأصالة

ومن الأنفال : العامرة بالأصالة

ومنها : العامرة بالأصالة أي ما لم تكن بيد معمر ( * 1 ) .

الحسبة وحفظ الحقوق ، فلا يعد الأداء إلى ولي الأمر أداء إليه بل لا بد له من الأداء

إليه بنحو من الأداء ، مع أنه لو كان ذلك كافيا في الأخذ وكان ولي الأمر أو عدول

المؤمنين بمنزلة الوكيل فيكون صاحبه معلوما في جميع موارد الجهل بالمالك .

( * 1 ) فيشمل ما كان عامرا بالأصالة من يوم خلق الله الأرض ، أو كانت عمارتها

من باب الخروج عن البحر ( كسيف البحار بجزر البحر وكشف بعض الأراضي

العامرة في أطرافه أو من باب المد ثم الجزر ) أو كان من قبيل الآجام التي ينتفع

بها من حيث الأخشاب والفحم والثمار كالانتفاع بالمحياة بالعرض التي أحييت

بيد المحيي .

ويدل على ذلك كلا أو بعضا أمور :

الأول : ما دل على أن الأرض الموات للإمام - كمرفوع أحمد بن محمد ( 1 ) -

وما دل على أن الأرض الميتة التي لا رب لها للإمام ، وهي من الأنفال ( 2 ) .

وهو يدل على بعض المقصود أي على أغلب أفراده ، وهي الأرض المسبوقة

بالموت فهي كانت ملكا للإمام ، ومقتضى الملكية عرفا عدم خروجها عن ملك

مالكه إلا بإذنه ، وكذلك شرعا ، لأنه مقتضى ( لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب من

نفسه ) ( 3 ) ، والعمارة من غير معمر ليست مما حصل بإذن الإمام أو صارت مملكة

لشخص أو أشخاص بإذنه ، لوضوح ذلك ، كسائر التغيرات الواردة على الملك ، بأن

كانت الأرض سبخة ثم رفعت عنها تلك وصارت مركزا للسباع مثلا ، فلا يحتاج

إلى الاستصحاب وإن كان مقتضيا له على فرض الشك .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 369 ح 17 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 365 ح 4 . ( 3 ) عوالي اللآلئ : ج 1 ص 222 ح 98 .