الخمس — الصفحة ٦٧١

حكم المحياة المجهول مالكها

الأحوط إن لم يكن أقوى هو الأول ( * 1 ) .

ولو عرف صاحبها في الصورتين ولكن لا يمكن الرد إليه ولا إلى

وكيله فلعل الظاهر إلحاقها بصورة الجهل ، ويمكن القول فيها بوجوب

أداء حق الأرض إلى الإمام ، لأنه وليه ( * 2 ) ، ولعل الظاهر هو الأول .

أخذت ) ( 1 ) رد العين . والانتقال إلى البدل في الفسخ وأمثاله طولي ، بمعنى أن

مقتضى الفسخ مالكية الفاسخ على المفسوخ عليه رد العين ، لا نفس العين حتى

ينافي ذلك كون العين ملكا لغيره ، لفرض صحة المعاملة ولزومها . وعلى تقدير

عدم التمكن منه لا بد أن يتداركه بالبدل ، فإن ذلك مقتضى ( على اليد ) ومقتضى

ضمان الخروج عن عهدة المالك الذي هو الوجه في تقدم المثل في المثلي على

القيمة والقيمة في القيمي على عين آخر يعادله في القيمة وليس مالية محضة ،

فتأمل .

( * 1 ) كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم .

( * 2 ) أما الأول فلإطلاق ما تقدم ( 2 ) من أن ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ، وأما

وجوب التصدق على تقدير عدم الإحياء فهو الذي يستفاد من الدليل وموكول إلى

بابه .

وأما وجوب أداء حق الأرض إلى الإمام فلتوهم الإطلاق في صحيح

الحلبي ( 3 ) وأن المستفاد منه أنه في صورة معلومية الصاحب يكون مستحقا لأخذ

حق الأرض فيعطى لوليه .

لكن الظاهر هو الأداء إليه أو إلى من يكون بمنزلته من الوكيل أو الولي

العرفي ، لا الإمام وعدول المؤمنين الذين لا يكونون بمنزلته بل ولايتهم من باب

( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب كتاب الغصب وج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة . ( 2 ) في ص 665 . ( 3 ) المتقدم في ص 667 .