الخمس — الصفحة ٦٦٦

حكم المحياة المجهول مالكها

حكم المحياة المجهول مالكها

وأما المحياة المجهول مالكها فما دام الإحياء مستندا إليه فلعل

الظاهر وجوب التصدق ( * 1 ) ، وبعد كون الإحياء مستندا إلى الغير يملكه ( * 2 ) .

ومقتضى الاحتياط هو التصدق فيكون المتصدق عليه هو المحيي

حدوثا أو بقاء .

الإمام عليه السلام للأراضي بين ما لا رب لها وما لها رب ، كما نبينه ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

ومقتضى ( من أحيا أرضا . . . ) ثبوت الملكية ومقتضى الملكية عدم رفعها إلا برافع ،

بل لا تعارض لدى الدقة بين دليل أرض الموات وظهور ( من أحيا أرضا ) في

ثبوت الملكية للمحيي ، فإن ملكية كل أرض للمالك بمعنى أنها له ما دام لم تنتقل

وليس معناه أن الإمام لا ينقل الأرض الموات إلى غيره أبدا . والفرق بين الموات

والمحياة حصول الانتقال في الثاني ، بخلاف الأول فإنه يمكن الانتقال ويمكن

عدمه ، وحينئذ فمقتضى بقاء المال على ملك صاحبه بمقتضى ( من أحيا أرضا )

الشامل لها أولا : وجوب التصدق ، ومقتضى كون اختيار الأرض بيد الإمام

وشمول ( من أحيا ) للثاني : أنه يتملك بالإحياء ولو كان للغير ، وليس مقتضى

دليل الإحياء الأول أنه مالك حتى بعد دلالة الدليل على الانتقال إلى الغير بإذن

المالك الذي يكون المحيي في طول ذلك المالك ، ومقتضى ذلك ما ذكر في المتن :

من وجوب التصدق أو الإحياء حتى يصير ملكا للمحيي .

( * 1 ) لأدلة مجهول المالك التي منها خبر علي بن أبي حمزة الوارد في من جمع

مالا أغمض في مطالبه ( 2 ) ، وقد أوردنا أخبارها في ابتغاء الفضيلة ( 3 ) .

( * 2 ) لإطلاق بعض أخبار الإحياء غير المشروط فيه الموت ، كصحيح محمد

( 1 ) في ص 673 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) ج 1 ص 237 .