الخمس — الصفحة ٦٦٥

حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول

يحييها فتصير ملكا للثاني *

المالك ( 1 ) .

ويمكن الاستدلال لما في الشرائع - الذي نقله في الجواهر عن بعض

العبارات أيضا ( 2 ) - بأمور :

منها : إطلاق أن الأرض الخربة والأراضي الموات كلها للإمام . ولا منافاة بينه

وبين مرسل حماد الذي فيه ( وكل أرض ميتة لا رب لها ) ( 3 ) ، إذ لا معارضة بين

المنطوقين ، وأما المفهوم فيكفي فيه أن يكون ما كان مالكه معلوما له ، لا للإمام .

ولا ينافيه ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) ( 4 ) المقتضي لكون الموات لمن أحياها

أولا وإن عرضت لها الموت ، للانصراف إلى كون ذلك له ما دام الإحياء أو هو القدر

المتيقن من ظهوره ، فيرجع إلى الإطلاق .

ومنها : الرجوع إلى إطلاق أن ( الأرض كلها للإمام ) بضم المقدمة الثانية في

الدليل السابق : من الانصراف أو القدر المسلم من الظهور .

ومنها : أنه مع فرض التعارض في مادة الاجتماع ( وهي الأرض الموات

التي سبقها الإحياء المفترق عنها دليل الموات في الأرض المحياة بالفعل

والمفترق عنها دليل المحياة في الموات بالأصل ) يرجع إلى عموم أن الأرض كلها

للإمام . فتأمل .

( * 1 ) والوجه فيه أن عمومات مالكية الإمام عليه السلام للأراضي لا تنافي ملكية المالك

المجهول أيضا ، فكانت أرضا ملكا للإمام من دون أن تكون ملكا لغيره في طوله

- كما في الموات التي لا رب لها - أو كانت له أيضا ، فإنه لا فرق في مالكية

( 1 ) الجواهر : ج 38 ص 27 . ( 2 ) الجواهر : ج 38 ص 27 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات .