الخمس — الصفحة ٦٦٣

حكم موات الأرض التي لها مالك معروف

بملكية غيره فلا فرق بين التملك بالإحياء أو غيره ، مضافا إلى أن الإرث والانتقال

لا يوجب حقا جديدا للمنتقل إليه قطعا كما تقدم سابقا ، وكذا لو قلنا بالعدم - كما

عرفت - فإن مقتضى التقييد ب‍ ( لا رب لها ) أن ملك الإمام مقيد بعدم المالك لها

فالتفصيل المذكور في الجواهر ( 1 ) مما لا عين ولا أثر له في الأدلة .

الثاني : ما قاله من ( أن الموات التي للإمام كانت له حتى بعد الإحياء إلا مع

الإذن ) ، فيه : أن الإذن العمومي للكافر والمسلم ثابت ، فراجع الباب الأول من

أبواب إحياء الموات من الوسائل ، فإن الخبر الأول منه صحيح صريح في

خصوص الكفار ، وفيه :

( وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم

أحق بها وهي لهم ) ( 2 ) .

الثالث : أن ما قاله من ( اختصاص كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بما

قبل نزول آية الأنفال ) مدفوع جدا بلزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل ذلك

إلى قيام القيامة .

الرابع : أن مقتضى الآية أن الأرض لله ولرسوله ولو قبل نزول الآية ، فكون

الخبر في وقت خاص غير أن يكون المخبر عنه هو الوقت الخاص كما هو واضح ،

بل لعل مقتضى عموم الآية أنها له تعالى ولمطلق الرسول الذي من أفراده خاتم

الرسل صلى الله عليه وآله ، بل هو المستفاد من الخبر المنقول عن تفسير النعماني ،

وفيه :

( قال الله تعالى : إني جاعل في الأرض

خليفة ( 3 ) فكانت الأرض بأسرها لآدم ثم هي

( 1 ) ج 16 ص 117 - 188 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) سورة البقرة : 30 .