الخمس — الصفحة ٦٦٢

حكم موات الأرض التي لها مالك معروف

فما قال قدس سره في الجواهر في المقام وملخصه أن :

مقتضى الإطلاق كون الموات للإمام حتى

المسبوق بالملك لأحد ، لكن إذا كان مالكيته بالإحياء

لا ما إذا كانت مالكيته بالإرث أو الشراء .

وقال أيضا :

إنه لا يعتبر في ماله من الموات بقاؤه على صفة

الموت ، فلو اتفق إحياؤه كان له عليه السلام من غير فرق بين

المسلمين والكفار . وإطلاق ما دل على أن ( عامر

الأرض المفتوحة للمسلمين ) يراد به ما أحياه الكفار

من الموات قبل نزول آية الأنفال ، وأما بعده فهو له .

واحتمال ( أنها وإن كانت له ولكن يدخل في ملك

المسلمين ، لإطلاق ما دل على كون المفتوحة عنوة

للمسلمين ) مدفوع بقوة عموم أدلة المقام أي كون

أرض الموات للإمام عليه السلام حتى بعد الإحياء . نعم ، لو

ثبت عموم الإذن أمكن القول بانتقالها إلى المسلمين ،

على أنه قد يناقش في جريان سائر أحكامه ( 1 ) . انتهى

ملخصا .

فيه نظر من وجوه :

الأول : أنه على فرض إطلاق كون أراضي الموات للإمام حتى المسبوق

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 117 - 119 .