الخمس — الصفحة ٦٦١

حكم موات الأرض التي لها مالك معروف

( وجدنا في كتاب علي أن الأرض لله يورثها من

يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين

أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن

أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى

الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، فإن تركها

وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده

فعمرها وأحياها فهو أحق من الذي تركها فليؤد

خراجها . . . ) ( 1 ) .

ولكن في صحيح الحلبي المتقدم ( 2 ) ما عرفت من أداء حقها إلى صاحبها إن

كان يعرف صاحبها ، فالخبران محمولان على صورة الإعراض أو الظهور في

الإعراض ، كما يشعر بذلك قوله : ( فإن تركها وأخربها ) ، فإن ذلك ظاهر في

الإعراض عنها ، وهو حجة على ذلك ، فيجوز الإحياء ظاهرا وإذا عرف صاحبه

يؤدي إليه حقه ، كما يصرح بذلك ما تقدم من صحيح الحلبي . وأولى بالحمل

المذكور قوله : ( وتركها فأخر بها ) الظاهر في الترك حتى يصير خرابا ، وظهوره في

الإعراض غير خفي ، فالخبران يدلان على حجية ذلك الظهور ، ومقتضى ظاهر

صحيح الحلبي أنه لا يؤخذ حينئذ من المحيي الثاني بل عليه حق الأرض ، ولعل

ذلك حكم منه عليه السلام بذلك .

وكيف كان ، فمقتضى الإطلاق هو العموم المقتضي لكون ذلك حكما شرعيا ،

لا من باب الإذن من باب الحكومة الشرعية الولائية .

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) في الصفحة السابقة .