الخمس — الصفحة ٦٦٠

حكم موات الأرض التي لها مالك معروف

رب لها ) ، ( 1 ) إذ لو كان مطلق الأرض الميتة للإمام لم يكن للتقييد وجه وكان التقييد

لغوا عرفا ، وبما في خبر داود بن فرقد : ( وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ( 2 ) ،

وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام :

عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها

ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال :

( الصدقة ) .

قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : ( فليؤد إليه

حقه ) ( 3 ) .

وربما يؤيد ذلك بما ذكروه - في باب إحياء الموات - من أنه لا يملك موات

الأرض المحياة المفتوحة عنوة بالإحياء ، وذلك لوجود المالك المعروف له .

لكن مقتضى صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام :

( أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى

أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت

أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء

بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها ) ( 1 ) .

هو كون الأرض للمحيي الثاني ، المقتضي لكون مواتها للإمام عليه السلام .

وكذلك مصحح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 372 ح 32 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 329 ح 3 من ب 3 من أبواب إحياء الموات . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 328 ح 1 من ب 3 من أبواب إحياء الموات .