الخمس — الصفحة ٦٦

لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر

وثانيا : أنه قد ورد في خصوص الزكاة قوله تعالى : وويل للمشركين z الذين

لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون ، ( 1 ) ولا فرق بين الخمس والزكاة قطعا .

وثالثا : أن مقتضى غير واحد من الإطلاقات : ثبوت الحق ، وهو غير التكليف ،

وأثره جواز التقاص عنهم لصاحب الخمس مثلا .

ومنها : عدم تملك الكافر للمعدن من جهة احتمال كون المعدن بنفسه من

الموات التي تكون للإمام عليه السلام ، كما قال في الجواهر في آخر كلامه :

ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان في

أرض معمورة ( 2 ) .

ولعل ذلك هو الوجه لما في الجواهر عن الشيخ قدس سره وعن ظاهر البيان : من

عدم جواز التصرف في المعدن للكافر ( 3 ) .

وفيه أولا : وضوح عدم صدق المعمورة والموات إلا باعتبار سطح الأرض

وإلا كان جوف جميع الأرضين مواتا متعلقا بالإمام ، وهو ضروري البطلان .

وثانيا : أن المستفاد من مجموع الروايات أن الملاك لملكية الإمام عليه السلام : عدم

الرب للأرض ، والمعدن الواقع في المملوكة له رب بتبعية الأرض .

ومنها : أن المعادن من الأنفال ، ولعل ذلك مراد صاحب الجواهر من

أنها بحكم الموات .

ويستدل على ذلك بخبر إسحاق بن عمار ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال ، فقال :

( هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله

( 1 ) سورة فصلت : 6 - 7 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 24 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 23 .