الخمس — الصفحة ٦٥٨

حكم موات الأرض التي لها مالك معروف

حكم موات الأرض التي لها مالك معروف

وأما ما كان له مالك معروف لكن تركه مواتا فهل هو للإمام ، أو له إلا

إذا علم الإعراض عنه ، أو يفصل بين حصول الملكية بالإحياء

وحصولها بالشراء أو الإرث أو الفتح ففي الأول للإمام والثاني لنفسه ، أو

يقال : إنه إذا تركه حتى مات وخرب فإنه يجوز الإحياء بإذن الإمام

فيحكم بكونه للإمام عليه السلام ، وإن ادعى بعد ذلك أنه له لم يسمع منه إلا إذا

ثبت ذلك وحينئذ يعطى حقه من الأرض ؟ وجوه . ولعل الأخير هو

الأوفق بالدليل ( * 1 ) .

( والموات كلها هي له ) ( 1 ) .

ويدل على ذلك أيضا الروايات الواردة في أن الأرض كلها للإمام عليه السلام ، وعقد

لذلك بابا في الكافي وفيه تسعة أحاديث ( 2 ) ، ومقتضاها الإطلاق في المالكية ،

خرجت المحياة بإذنه من إطلاق مالكيته مع بقاء أصل مالكيته له ، فإن له الأخذ

عنه أو أخذ خراجها أو بعضها ، لكن ما دام تكون في يده بلا شرط عليه تكون

منافعها له ، يستفيد منها ويؤجرها ويبيعها ويرث منها ، كما تقدم سابقا في أوائل

هذا الكتاب ، الموافق ذلك للاعتبار .

( * 1 ) قال في الجواهر :

نسب الأول في الحدائق إلى تصريح جملة من

الأصحاب ( 3 ) .

أقول : ويدل عليه أمور :

منها : إطلاق ما تقدم من أن ( الأرض كلها للإمام ) خرجت المحياة ما دامت

باقية على وصف الإحياء وبقي الثاني تحت الإطلاق . قال في الجواهر :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 369 ح 17 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الكافي : ج 1 ص 407 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 117 .