الخمس — الصفحة ٦٥٤

حكم أقسام أرض الصلح

الثالث أن يصالحوا معه على أن يكون الأرض لهم . الرابع أن يقع

الصلح على أن يكون الأرض للمسلمين ( * 1 ) .

مقتضى كلام الأصحاب أن الأرض في الثالث لهم حتى الموات إن

دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا ( * 2 ) . ولو شك في الظهور فهي

للإمام ( * 3 ) وفي الرابع للمسلمين ( * 4 ) .

وما ذكرناه يكون على طبق الأدلة التي وصلت إلينا ، من غير تصريح بالخلاف

منهم .

( * 1 ) في الشرائع في باب الجهاد :

وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها ، وعليهم ما

صالحهم الإمام . . . هذا إذا صولحوا على أن الأرض

لهم ، أما إذا صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم

السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم

الأرض المفتوحة عنوة ( 1 ) .

( * 2 ) كما في الجواهر ( 2 ) ، وفيه أنه لا فرق في ذلك بين أهل الذمة وغيرهم ( 3 ) ،

كما هو واضح من حيث الدليل .

( * 3 ) للاستصحاب .

( * 4 ) فيكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة .

إن قلت : إن مقتضى إطلاق ما تقدم - من أن ما أخذ بغير إيجاف خيل ولا

ركاب ولا رجال يكون من الأنفال - أنه للإمام عليه السلام فكيف يكون للمسلمين حتى

يكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة ! وكذا إطلاق أرض الصلح شامل لذلك .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 246 . ( 3 ) ج 21 ص 171 . ( 3 ) الجواهر : ج 21 ص 172 .