الخمس — الصفحة ٦٥٣

حكم أقسام أرض الصلح

حكم أقسام أرض الصلح

ثم إن أرض الصلح على أقسام : الأول أن يكون الصلح مع الإمام

بأن يكون له . ( * 1 ) الثاني إذا أعرضوا عنها الكفار صلحا وجعلوها باختيار

الإمام والمسلمين . والظاهر أنه للإمام أيضا ( * 2 ) .

فمما يدعون له لا مما يأخذون منه ) ( 1 ) .

ففيه الإضمار والإرسال والاضطراب .

أما الإضمار فيمكن رفعه برجوعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، لأنه روى الخبر

السابق عنه عليه السلام .

ويمكن أن يكون ( وكل ما دخل ) عطفا على سابقه ( لا جملة مستأنفة ) أي كل

ما دخل منه - أي مما ذكر من أموال الناس - فيه فئ أو أنفال أو خمس أو ما فيه

الخمس وهو الغنيمة فهو أيضا حق للإمام ، بمعنى الأعم من كونه خالصا له أو

يكون شريكا ويكون أمره بيده ، كما يومئ إليه الذيل ، فالتعليل بقوله : ( فإن لهم

خمسه ، فإن الله يقول . . . ) راجع إلى الأخير وهو الغنيمة .

ويمكن أن يكون المقصود أن المخلوط بذلك فيه الخمس من باب المختلط .

وهو بعيد من وجوه لا يخفى . والله العالم بحقيقة الحال .

( * 1 ) وهذا مما لا إشكال في دخوله في الأخبار المتقدمة ، وهو مقتضى صحة

الصلح ، خصوصا إذا كان طرفه الإمام .

( * 2 ) وذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار في أرض الصلح وما لم يوجف عليه

بخيل ولا ركاب ( 2 ) بل سلط الله رسله على من يشاء ، وإطلاق أن ( الأرض كلها

للإمام ) المنعقد لذلك باب في الكافي ( 3 ) ، ويأتي الإشارة إليها ( 4 ) وتقدم في أوائل هذا

الكتاب ، ( 5 ) ولم أر التعرض لذلك في كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم .

.

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 373 ح 33 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) تقدم في ص 650 وما بعدها . ( 3 ) ج 1 ص 407 . ( 4 ) في ص 658 . ( 5 ) في ص 15 و 16