الخمس — الصفحة ٦٥٢

حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب

حق الإمام عليه السلام ( 1 ) .

ويظهر من المجموع أن ذلك بالوجوه والاعتبار ، فإطلاق الأنفال على الكل

باعتبار أنه ليس ملك شخص بالخصوص ولا مما حصل بإتعاب الأنفس وبذل

الأموال - كالتجارات والصناعات والغنائم الحاصلة بالحرب - وهو من الفئ ، لأن

الأموال كلها للإمام ، فهو مما يرجع إليه إما بأنه كان ملكا للغير ولو في طول ملك

الإمام فصار ملكا له - كالأراضي المأخوذة من الكفار وكالخمس المأخوذ من

المسلمين - وإما بأنه كان يصلح أن يصير ملكا للغير فرجع عنه إليه كالموات ،

فالفئ ككلمة الرجوع ، فإن الرجوع قد يطلق على العود إلى الشخص وقد يطلق

على التوجه إليه في ما كان في مظان الرجوع إلى الغير أو بعد التوجه إلى الغير ،

كالرجوع إلى الطبيب والفقيه ، والخمس قسم من الفئ باعتبار بعض سهامه ، لأن

بعضه الآخر لغير الإمام ، أو هو قسم من الفئ مطلقا ، باعتبار أن أمره راجع

إليه عليه السلام ، فافهم وتأمل .

ثم إن الخبر الأخير لا يخلو عن اضطراب في المتن ، فعن تفسير العياشي

مرسلا عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا له :

ما حق الإمام في أموال الناس ؟ قال : ( الفئ

والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو

خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه ، فإن الله يقول :

واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ( 2 ) وكل

شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا ، فمن وصلهم بشئ

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 373 ح 33 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 .