الخمس — الصفحة ٦٥١

حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب

فقال : ( كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله

عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول

الله صلى الله عليه وآله . فما كان لرسول الله فهو للإمام ) ( 1 ) .

وقريب منه مرسل العياشي عن حريز ( 2 ) . ولعله هو بعينه ، فهو لا يخلو من

الضعف في السند ، فإن الأخير مرسل ، والأول ضعيف بإسماعيل بن سهل ، أو يحمل

على أنه يصرفه في الناس بحسب ما يراه من المصلحة بحسب سيرته المطلوبة ،

واجبة كانت عليها أو مستحبة ، كما مر تقريب ذلك في قوله تعالى : ما أفاء الله

على رسوله من أهل القرى .

تنبيه

وقع في بعض الأخبار إطلاق الفئ والأنفال على شئ واحد ، ففي معتبر

محمد بن مسلم :

( وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله

من الفئ والأنفال لله وللرسول ) ( 3 ) .

وفي بعضها الآخر :

( الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو

قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته ) ( 3 ) .

وفي بعضها الآخر ( الفئ والأنفال والخمس ) في الجواب عن السؤال عن

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 7 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 372 ح 25 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 10 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 367 ح 11 من ب 1 من أبواب الأنفال .