الخمس — الصفحة ٦٥٠

حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب

ظاهرا في نفي ما يتبع الأرض من الأشجار والأبنية ، فإنها تابعة للأرض عرفا .

وأما المنقولات : فإن كان عدم الإيجاف بالخيل والركاب بالجلاء فهم

يحملون معهم بحسب القاعدة ، وإن كان بالصلح فهي لهم فلا يكون موردا للابتلاء

في مورد الإيجاف بالخيل والركاب فلا يدل على المفهوم ، مع أنه لم يذكر في غير

واحد من روايات الأنفال جميع ما للرسول والإمام عليهم السلام فهو دليل على أنه كان

بصدد بيان معنى الأنفال في الجملة ، فراجع وتأمل .

ويدل على أصل المطلوب أيضا خبر حماد ، وفيه :

( وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب

ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم . . . ) ( 1 ) .

ويمكن تقريب شموله للأعم من الجلاء عنها والصلح بكون قوله ( ولكن )

محمولا على المثال . ولكن فيه إشكال .

وخبر زرارة ، وفيه :

( كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها

بخيل ولا رجال ولا ركاب . . . ) ( 2 ) .

بدعوى أن الظاهر منه أن الملاك قوله : ( من غير أن يحمل عليها الخ ) فهو

بمنزلة التعليل الشامل للفردين من الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .

وأما ما يستفاد من بعض الروايات من أن الأنفال تقسم بين الناس

والرسول صلى الله عليه وآله كخبر حريز عن محمد بن مسلم ، قال :

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الأنفال

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المصدر : ص 367 ح 9 .