الخمس — الصفحة ٦٥

لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر

وأما الفيروزج فالظاهر صدق المعدن عليه ( * 1 ) .

ولا فرق بين القليل والكثير .

حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب

المسألة التاسعة : الظاهر أن القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج

بمقدار النصاب متعلق للخمس أيضا ( * 3 ) .

لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر

المسألة العاشرة : لا فرق بين المسلم والكافر إذا كان المعدن

مستخرجا من الأرض المملوكة لهما ( * 4 ) .

( * 1 ) فإنه وإن كان مثل المرمر لأنه حجر ممتاز ، لكنه لشدة ظرافته وعلو قيمته

يعد من جنس الفلزات أو البلور عرفا .

( * 2 ) وإن نقل قدس سره في الجواهر عن أستاذه الإشكال في القليل المستنبط بمقدار

النصاب ، المنقطع بعد ذلك ( 1 ) ولكن الأقوى وجوبه ، للإطلاق كما في الجواهر ( 2 ) .

والانصراف ممنوع ، مع إمكان أن يقال : إنه داخل في إطلاق الغنيمة ، واستثناء

مؤونة الشخص وعياله مخصوص بأرباح المكاسب .

وللكلام محل آخر ربما يأتي تنقيح الحق فيه بعونه تعالى إن شاء الله .

( * 3 ) لما تقدم في التعليق السابق .

( * 4 ) وذلك لإطلاق أداء الخمس في المعادن .

وما يمكن أن يتوهم وجها لعدم الخمس عليه أمور كلها مدفوعة :

منها : عدم تكليف الكفار بالفروع كما عن صاحب الحدائق والمحدث

الكاشاني وعن الأستر آبادي ، خلافا لغيرهم من علماء الخاصة والعامة إلا أبي

حنيفة كما في مصباح الفقيه ( 3 ) وغيره .

وفيه أولا : أن مقتضى كثير من الإطلاقات هو العموم . وما فيه التقييد بالمؤمن

فلا يكون مقيدا ، لظهور الفائدة في القيد ، لأنه الذي يصلح أن ينبعث نحو الفعل .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 23 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 23 . ( 3 ) ج 1 ( الطهارة ) ص 227 .