الخمس — الصفحة ٦٤٩

حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب

حيث أحب ( 1 ) ( 2 ) .

وفي المستمسك :

إن إطلاق خبر حفص يقيد بما هو مقيد بالأرض

الوارد في مقام الحصر والتحديد ( 3 ) .

أقول : وفي الكل نظر :

أما ما في الجواهر فلأن قوله ( عليه ) إن كان بمعنى الاستقلال الخارجي فلا

يشمل غير الأرض ، وإن كان بمعنى الاستقلال الاعتباري الذي بمعنى العلية للفتح

( أي كل ما لم يصر الإيجاف بخيل ولا ركاب علة للأخذ ) فيشمله ، والاستعمال في

المعنيين - الاعتباري والحقيقي - من قبيل الاستعمال في أكثر من معنى واحد

الذي هو مستحيل أو مخالف للظاهر قطعا . وأما خبر معاوية الصحيح أو الحسن

بإبراهيم فيمكن حمله على التقية ، لأن الإمام الذي كان في عصر أبي عبد الله لم

يكن هو المعصوم ، إلا أن يجاب عن ذلك بعدم الحمل على التقية من دون التعارض ،

فلعل المقصود بيان الحكم الكلي - كما في خبر حماد - أو كان تصرفات الإمام

الجائر كتصرفاته في الأراضي الخراجية موردا للإمضاء بالنسبة إلى ما يصرفه في

المصالح العامة ، ونتيجة ذلك جواز أخذ الجائزة من الخلفاء من هذا الوجه ،

فالظاهر صحة الاستدلال .

وأما ما في المستمسك فمردود أولا بأنه لا يقيد خبر معاوية ، لأن الظاهر من

إصابة الغنائم والتقسيم من دون ذكر الأرض أن الموضوع غيرها أو الأعم من

الأرض والغنائم المنقولة بحيث يكون الثاني متيقنا عرفا . وثانيا بأن التحديد ليس

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 3 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 151 . ( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 597 .