الخمس — الصفحة ٦٤٠

هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه ؟

هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه ؟

مسألة : هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم مع القطع

بالصرف في مصالحهم من دون الرجوع إلى الولي من الجد أو الحاكم أم

لا بد أن يكون بإذنه أو بقبضه ؟ وجهان ( * 1 ) .

سائر الأجزاء . فافهم وتأمل . وهو الله المتعالي العالم بالحقائق .

والأحوط أن لا يأخذ للصرف في غير مصرف رفع الفقر وأن لا يأخذ الزكاة

من كان له دار يحتاج إلى السكنى فيها لكن لا يسكنها أو كان له ثمن ذلك .

( * 1 ) وجه عدم الجواز كون اليتيم محجورا عن التصرف ، كما ورد في غير واحد

من الروايات : من عدم جواز أمر الصبي حتى يحتلم ( 1 ) وأن عمده وخطأه واحد ( 2 ) .

والجواب عنه أن مقتضى ولاية صاحب المال على التعيين وعدم اختيار

للقابض من حيث تعين كون الخمس مالا له : عدم الاحتياج في حصول الملكية

إلى القبول ، كما في بيع الصاع من الصبرة بعد حصول المعاملة إذا انحصر في صاع

واحد أو اختار البائع صاعا معينا ، ولا دخالة لقبض المشتري ، لعدم اختيار له في

اختيار الصاع ، فهو ملك له قبض أو لم يقبض ، وهذا كالوقف على المسجد أو

المدرسة أو الوقف على الأيتام .

مع إمكان أن يقال : إن الصرف في اليتيم مبرئ للذمة ، وإيصال لمال الغير إليه .

والدليل على التسلط المذكور هو عموم تسلط الناس على أموالهم ( 3 ) وعدم

دخالة غيره في حصول التعين بالضرورة حتى على فرض الإشاعة ، وإلا لانجر الأمر

إلى النزاع . والملكية بعنوان السادة متحققة وحاصلة بحكم الشارع ، وتعين فرد خاص

إنما هو بيده ، فلا وجه لدخالة القبض في التملك . نعم ، لو لم يقبل السيد المتشخص

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 66 ح 2 من ب 36 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) البحار : ج 2 ص 272 ح 7 من ب 32 من كتاب العلم .