الخمس — الصفحة ٦٣٩

حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها

والذي يؤيد الانصراف أنه لا يحل للغارمين أخذ الزكاة بمجرد صدق الغارم

وصرفها في الموارد الأخر ، وكذا للعاملين عليها .

لكن يمنع الانصراف بأن أخذ الزكاة بنفسه دافع للفقر لا بصرفها ، فإنه ليس

بفقير إذا أخذ مؤونة سنته وإن لم يصرفها فيها ، ويرفع فقره بالنسبة إلى بعض السنة

إن أخذ أقل من ذلك ، ولو كان مشروطا بالصرف في رفع الفقر لزم الدور ، إذ

الصرف في الفقر يتوقف على مالكية المال ، لأنه لا بيع إلا في ملك ، والملكية

حسب الفرض متوقفة على الصرف في رفع الفقر . والاشتراط بمعنى الالتزام في

الالتزام خارج عن منصرف الدليل .

والإشكال ب‍ ( أن الأخذ والصرف في غير مصرف رفع الفقر إن عم موجب

لأبطال حكمة الزكاة ، إذ يمكن أخذ الزكاة مثلا وهبتها لابنه أو لغيره فيتسع الضياع

والعقار ) منقوض به لزوم ذلك في الحج مثلا بالنذر ، بأن نذر أن يزور كل عرفة مثلا

فاطمة المعصومة بقم أو عبد العظيم الحسني عليهما السلام بالري ، أو يهب ماله قبل خروج

الرفقة لابنه فيسترجع منه بعد ذلك ، إلى غير ذلك من الحيل ، وذلك لا يقتضي إلا

عدم جواز ذلك إذا انجر إلى تعطيل الحكم مطلقا أو بالنسبة إلى بعض الأشخاص ،

ولا يوجب المنع عنه مطلقا .

وأما القياس بالغارمين فمدفوع بأنها دواء لرفع عنوان الغارم ، والعامل لا بد

من إعطاء أجرة عمله . وهذا يقتضي أن يكون بالنسبة إلى الفقير دواء لرفع فقره ،

وذلك يحصل بالتملك لا بالصرف . نعم ، بعد الصرف يصير فقيرا أيضا . وأما الغارم

فلا يجوز له الأخذ من دون أداء دينه ، لأنه جعل لرفع غرامته . نعم ، يجوز له

الاستدانة ثانيا فيصير غريما ، كما أن العامل إذا أخذ أجرة عمله للمسافرة لأخذ

الزكاة لا يجب - بناء على ما قلنا - أن يرد الزكاة إذا أضافه أحد في السفر ، كما في