الخمس — الصفحة ٦٣٨

حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها

وكذا الخمس ( * 1 ) .

مسألة : من ليس له مقدار ما يكفي لمؤونته فهل يجوز له أخذ الزكاة

أو الخمس ويصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا

ويدخره أو يأخذه ويعطيه لغيره - والجامع بين الكل أن لا يصرفه في

رفع فقره - أم لا ؟ فيه وجهان ، لعل الأظهر هو الأول ، والأحوط هو

الثاني ( * 2 ) .

عياله حتى يلحقهم بالناس ) ( 1 ) .

وما في بعض الأخبار من إطلاق التوسعة ، كخبر ابن عمار ، وفيه :

أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله

فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة ؟ قال : ( نعم ،

ولكن يخرج منها الشئ الدرهم ) ( 2 ) .

فهو في مورد مال التجارة الذي يكون الزكاة فيه مستحبة ، كما تقدم . فراجع

وتأمل .

( * 1 ) لعدم صدق الفقر ، كما تقدم .

( * 2 ) وجه الجواز : إطلاق الدليل .

ووجه عدم الجواز : انصراف قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء

والمساكين . . . ( 3 ) وأمثاله إلى أن ذلك جعل دواء لداء الفقر ، كأن يقال : ( يلزم على

الأطباء أن يصلوا المرضى ) فإن المقصود هو المعالجة والتداوي ، لا مطلق الصلة

كصلة الأرحام .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) سورة التوبة : 60 .