الخمس — الصفحة ٦٣٧

حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها

ومن ذلك يظهر الكلام في الفروع الثلاثة في الخمس ، فمن كان

واجدا لما يحتاج إليه أو لأثمانه يحل له أخذ الخمس لقوته ويحل له

أخذ الخمس لشراء ذلك وللتزويج إن لم يكن عنده ما يحتاج إليه من

الدار والخادم ( * 1 ) .

حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها

مسألة : الظاهر عدم الدليل على التوسعة بأزيد مما ذكر في المسألة

المتقدمة في الزكاة الواجبة ( * 2 ) ،

يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : ( لا بأس ) ( 1 ) .

وما أشرنا إليه هو التعليل في مقام الأثبات ، إذ من المعلوم أن الصدقة للمحتاج ،

فالمقصود بيان أن صاحب الدار والخادم محتاج داخل في إطلاق دليل الزكاة .

( * 1 ) لصدق الفقر كما عرفت ، ولدليل المعاوضة عن الزكاة بالنسبة إلى مرحلة

الأثبات كما مر سابقا ، ومن حيث صدق التعليل بأن الدار والخادم لا يكونان مالا

بالتقريب المتقدم ، فلا إشكال في المسألة ، وله الحمد .

( * 2 ) فلا يجوز لمن يملك ما يحتاج إليه من حيث القوت والكسوة والعز

والشرف والاعتياد أن يأخذ الزكاة للمسافرة للتفرج والتفريح أو للضيافة غير

اللازمة وإن لم يكن إسرافا ، لعدم صدق الفقر الموضوع للزكاة .

ويشير إلى ذلك ما في عدة من الروايات : منها : ما تقدم آنفا من خبر ابن

الحجاج ، وفيه : ( إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ) الدال على

مفروغية عدم الجواز إن كانوا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه . ومنها : خبر

إسحاق بن عمار ، وفيه ( بعد السؤال عن إعطاء الزكاة لقرابته ) قال : ( مستحقون

لها ؟ ) قلت : نعم ( 2 ) . ومنها : خبر أبي بصير ، وفيه : ( وما أخذ من الزكاة فضه على

.

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 169 ح 2 من 15 من أبواب المستحقين للزكاة .