الخمس — الصفحة ٦٣٦

المدار في الحاجة

ولعل الظاهر جواز أخذ الزكاة لما ذكر وإن كان مالكا لغيره من

مؤونة قوت السنة ( * 1 ) .

وكذا ثمن التزويج ، فكما أنه لا يجب عليه تطليق زوجته لئلا يحتاج إلى

الزكاة كذلك يجوز له استثناء ثمن التزويج ، كما هو واضح مصرح به في ما حكي

عن المدارك في الجواهر ( 1 ) .

( * 1 ) كما أفتى به في العروة ( 2 ) من غير تعليق عليه من المحشين حسب ما اطلعنا

عليه ، وذلك لصدق الفقر ، ولدلالة التعليل ، بناء على ما مر من كون المراد من عدم

كون الدار والخادم مالا أنه محتاج إلى ذلك ، والمقصود من الاستدلال بالتعليل

ليس كالاستدلال بمثل ( الخمر حرام لأنه مسكر ) للتعميم لكل مسكر ، فإن ذلك

يناسب تعميم الحكم لغير الدار والعبد من التزويج والفروش وغير ذلك ، بل

المقصود ترتب حكم آخر على الموضوع ، كأن يقال : ( إن الفقاع حرام لأنه

مسكر ) وكان بصدد أن الإسكار القليل داخل في الإطلاق ، وليس ذلك من باب

التعبد بل من باب التمسك بإطلاق الدليل ، فإن مقتضى ذلك هو الحكم بنجاسته ،

بناء على نجاسة كل مسكر مائع .

وبهذا النحو نقول : إن واجد الدار والخادم محتاج إليهما ففاقدهما محتاج

أيضا ، إذ لا دخالة للوجود والعدم في الاحتياج ، فهو فقير محتاج فالصدقة تحل له ،

مضافا إلى دلالة صحيح عبد الرحمان بن الحجاج على ذلك عن أبي الحسن

الأول عليه السلام ، قال :

سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه

يكفيه مؤونته ، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا

( 1 ) ج 15 ص 320 . ( 2 ) كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 3 .