الخمس — الصفحة ٦٣٢

جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة

جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة

مسألة : لعل الظاهر أنه لو كان الشخص مالكا لما يحتاج إليه من

غير القوت والكسوة - من الدار والخادم وغيرهما - وكان ذلك يكفي

للقوت والكسوة يجوز له أخذ الزكاة ( * 1 ) .

الخمس ، كما تقدم مرارا من عدم إلقاء الخصوصية بالنسبة إلى الزكاة ، فلا يجري

في الخمس ، فمقتضى إطلاق دليل الخمس هو الجواز ، وأما التوسعة بنحو الإطلاق

من جانب واجب النفقة في الخمس فلا بد من التكلم فيه بعد التكلم في الزكاة

بالنسبة إلى جواز الزكاة من جانب غير واجب النفقة للتوسعة ، والله الموفق .

( * 1 ) قال قدس سره في الشرائع :

ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم

يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما ( 1 ) .

وقال في الجواهر :

ولو لشرفه ، بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل

الإجماع عليه . وفي المدارك تعليقه بالحاجة ( 2 ) .

وفي الجواهر جعل المدار الحاجة أو العادة أو الحاجة بحيث تعم العادة ( 3 ) .

وفي العروة جعل العنوان الحاجة ( 4 ) .

أقول : ويدل على ذلك :

ما رواه ابن أذينة في الصحيح عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام

أنها :

سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 120 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 320 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 318 و 319 . ( 4 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 3 .