الخمس — الصفحة ٦٢٩

هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟

إليه من جانب الله تعالى .

فالأدلة المذكورة واردة في الزكاة المربوطة بمال التجارة التي هي مستحبة

عند المشهور بين الأصحاب ، مضافا إلى أنه على فرض الوجوب لا يدل على

جواز ذلك في مطلق موارد الزكاة ، مضافا إلى أنه على الفرضين لا يدل على

كفايته زكاة إذا كان المنفق قادرا على التوسعة من غير الزكاة . هذا ، مع أن صدر

خبر أبي خديجة وهو قوله : ( ليس عليه زكاة ينفقها على عياله ) مشعر بأن الوجه

في جواز التوسعة عدم كون الزكاة عليه .

وأما خبر عمران :

كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : إن لي ولدا

رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شئ ؟

فكتب عليه السلام : ( إن ذلك جائز لك ) ( 1 ) .

ففيه أولا : ضعف السند بجهالة عمران ، ولا يتعين ( أحمد ) في ابن عيسى حتى

يكون قرينة على وثوقه ، لأن محمد بن يحيى ينقل عنه وعن أحمد بن محمد بن

خالد .

وثانيا : ضعف الدلالة من جهة أن ما في مكاتبته عليه السلام ( جائز لك ) ظاهر في

وجود خصوصية له ، ولعله لم يكن قادرا على الإنفاق الواجب فلم يكن الإنفاق

واجبا عليه . وربما يؤيد ذلك بأن الولد المفروض ظاهر في كونهم كبارا ، لصدق

الرجال والنساء عليهم ، وعدم القدرة على نفقة الكبار نوعي ، لأن المتعارف أن

الكبار يكفي مؤونتهم لأنفسهم وأن كل شخص متكفل لمن في بيته من الزوجة

والصغار من البنين والبنات ، مع أن المفروض في السؤال إعطاء شئ من الزكاة

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 167 ح 3 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة .