الخمس — الصفحة ٦٢٨

هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟

لمصارف عياله ولو بنحو السعة لم يكن وجه لجعله موردا للزكاة ، فالظاهر أنه

معيشته بذلك وإلا فصرف كون العيال له وكون ماله خمسمائة درهم لا يوجب

حلية الزكاة له ، مع أنه يمكن أن ما سمعه من أبي عبد الله عليه السلام بالنسبة إلى

الخمسمائة - من الإنفاق على عياله للتوسعة - كان في مجلس واحد وقد نقل مثلا

لعبد الرحمان بالصورة المذكورة في الصدر ونقل في مجلس آخر بالصورة

المذكورة في الذيل فجمعهما عبد الرحمان في رواية واحدة ، فافهم وتأمل .

فإذا كان ذلك في خصوص مال التجارة فنقول : المشهور بين الأصحاب كما

في الجواهر نقلا وتحصيلا هو الاستحباب ( 1 ) ، والقول بالوجوب منسوب إلى قوم

من الأصحاب - كما في الخلاف ( 2 ) - وإلى المشهور بين العامة ، بل في الجواهر عن

الانتصار نسبته إلى الإمامية كما هو الظاهر من الغنية ( 3 ) . وحينئذ جواز التوسعة في

المستحب لا يدل على جوازه في الزكاة الواجبة .

إن قلت : مقتضى خبري سماعة وأبي بصير أنها لازمة واجبة .

قلت : أما خبر سماعة فليس إلا في كلام السائل ، فيمكن أن يحمل على

الثبوت من حيث حلول الحول والنصاب أي صار واجدا لشرائط تعلق الزكاة ،

ويمكن الحمل على تأكد الاستحباب ، ويمكن أن يحمل على الوجوب

الاصطلاحي وكان مبنيا على تخيل الوجوب مطابقا للمشهور بين العامة ، ولم

يردع عنه الإمام عليه السلام لمحذور التقية ، خصوصا في خصوص المورد الموجب للرد

على الأئمة عليهم السلام بإسقاط حقوق الفقراء مثلا وتشنيعهم ، مع أنه لا يوجب مخالفة

عملية للواقع ، كما لا يخفى ، مع أن قوله عليه السلام في الذيل : ( إن الغني ينفق مما أوتي

والفقير ينفق من غير ما أوتي ) إشارة إلى الرد وأنه لا يجب عليه إخراج ما لم يعط

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 73 . ( 2 ) ج 2 ص 92 ، كتاب الزكاة ، المسألة 106 . الجواهر : ج 15 ص 73 .