الخمس — الصفحة ٦٢٧

هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟

فقال : ( يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به

عياله ويفضل ) ؟ قال : نعم - إلى أن قال - :

قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : ( بلى ) قال :

قلت : كيف يصنع به ؟ قال : ( يوسع بها على

عياله . . . ) ( 1 ) .

ولا يخفى أن ما ذكر من الأخبار ظاهر أو صريح في زكاة رأس المال

المقصود به التجارة الذي لا يبقى الدراهم من أول السنة إلى آخرها في يده ، أما

الأول فلقوله : ( وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها ) أي يجعل الدراهم موردا

للمعاملة ( فتغيب عنه الأشهر ) أي يأخذ متاعا للانتفاع ببيعه ثانيا ، وكذا خبر

سماعة ، لقوله :

( يعمل بها . . . ويكون فضله الذي يكسب بماله

كفاف عياله ) .

وكذا الرابع ، لقوله :

( يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ) .

وكذا الثالث بقرينة الصدر أي قوله :

( إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا ،

قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في

نفقتهم ) .

والمفروض أن الحكم يكون في مورد عدم وجوب الزكاة عليه ، بل الظاهر

من نفس القضية أنه يعمل بذلك لإنفاق عائلته ، وأما لو كان له عمل واف - مثلا -

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة .