الخمس — الصفحة ٦٢٤

هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟

الصرف في نفسه ، وقلة المناسبة في بعض صور التعليل بالنسبة إلى بعضها الآخر لا

توجب التقييد أو الأجمال فيه .

فلو فرض في المثال المعروف للتعليل أن يقال ( الخمر حرام ، لأنه مسكر

نوعا ) فصلاحيته من حيث المناسبة العرفية - وهو زوال العقل - بالنسبة إلى صورة

اقترانه بالإسكار الفعلي لا توجب تقييد التعليل ( من حيث إن العرف يرى

الإسكار الفعلي أنسب بالحرمة مما كان مسكرا بالنوع ولكن كان فعليا بالنسبة إلى

شخص لجهة من الجهات ) مع أن كون الشئ مسكرا نوعا بوجه الإطلاق قابل

للعلية مع حفظ المناسبة والاعتبار العرفي ، فبالتعليل - الظاهر في الخروج عن

التعبد - والإيكال إلى اعتبار يساعده العرف يؤخذ في ما يساعده الاعتبار العرفي

ولو كان في بعض الأفراد أقرب بنظر العرف وفي بعضها أبعد ، كما أوضحناه في

المثال المذكور .

فالتعليل بكون الخمسة المذكورة - في الصحيح والمرفوع - واجب النفقة

صادق على المورد ، والمناسبة العرفية في ما يقصد بإعطاء واحد النفقة والزكاة في

النفقة الواجبة أوضح ، لوجود جهات من المناسبة ، كعدم التداخل في الماليات

والديون بنظر العرف قطعا ، وكونه مصرفا لنفسه - لأنه مما يجب عليه ، فلم يصرف

في غيره - وإبطال حق واحد إلهي بالأخذ بالحق الآخر ، وأما في صورة الإعطاء

بعنوان الزكاة أولا فلا يكون بعض المناسبات المذكورة لكنه يناسب بحسب

الاعتبار منع صحته زكاة ، لأنه صرف في نفسه نتيجة وموجب لإسقاط حق إلهي

آخر ، وفي الصورة وإن لم يكن كذلك إلا أنه مرتبة من مراتب الصرف في نفسه .

والأولى بنظر العرف أن لا يصرف جميع إنفاقاته في من يجب نفقته ويجعل الباقي

محروما . وعلى هذا يبتني - على الظاهر - ما أفتى صاحب المستمسك قدس سره في