الخمس — الصفحة ٦٢٣

هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا ؟

مانع منه إلا أدلة عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة ، والظاهر منها بمقتضى

التعليل أنه لا يجوز إعطاؤها في مورد النفقة الواجبة - لا في ما يستحب الإنفاق

فيه - كما في الجواهر ( 1 ) .

وعلى فرض عدم ظهور التعليل وفرض الأجمال فيه يرجع إلى إطلاق دليل

جواز الإعطاء للفقراء .

مضافا إلى ما ورد من جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة من باب التوسعة

عليهم .

فالوجوه المقتضية للجواز أمور : الأول : الإطلاق مع ظهور التعليل في أن

موضوع عدم الجواز هو النفقة الواجبة . الثاني : الإطلاق مع فرض إجمال الدليل .

الثالث : أخبار التوسعة إما بالعموم ، أو بالأولوية ، فإنه إذا جاز لهم الزكاة من باب

التوسعة في المأكول والمسكن والخادم جاز بالنسبة إلى عيلولة واجب النفقة

بمقدار القوت الواجب بالأولوية .

هذا غاية بيان وجه الجواز الذي لعله لم يعلم له مخالف ، وقد صرح في

الجواهر بذلك ونقل عن تصريح المدارك وغيرها ( 2 ) ، وهو الذي أفتى به في

العروة ( 3 ) من دون تعليق من المحشين في ما تفحصت .

وأما وجه عدم الجواز فإطلاق التعليل ووجود المناسبة أيضا بالنسبة إلى

النفقة غير الواجبة من جهة اللزوم ، فإن مقتضى اللزوم إعطاء واجب النفقة من ماله

وبذل شطر من أمواله في ذلك ، فيتناسب أن لا يجوز له إعطاء زكاته له الذي بمنزلة

( 1 ) ج 15 ص 399 و 401 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 399 . ( 3 ) في كتاب الزكاة ، الفصل 7 ( الثالث من أوصاف المستحقين ) وفي المسألة 18 من لك الفصل .