الخمس — الصفحة ٦٢١

جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور

ولو لم يكن باذلا للنفقة على كل تقدير فهل يجزي الإعطاء من

الزكاة ؟ فيه إشكال سيما في غير الزوجة ( * 1 ) .

هذا في الزكاة ، وأما في الخمس فمقتضى الإطلاق هو الكفاية ( * 2 ) .

أو كان على تقدير الفقر ، فإنه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة إذا كان موسرا وباذلا

لنفقتهم على تقدير عدم إعطائهم الزكاة ، والملخص أنه ملحق بالزكاة أيضا ويأتي

بعد ذلك بعض أحكامه الأخر .

أما صورة الإطلاق فلعدم الفقر عرفا ، وأما صورة كون الشرط أو أخواته على

تقدير الفقر فلعموم التعليل الوارد في أخبار المنع عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة ،

وهو الذي اختاره في العروة في بعض فروعه ( 1 ) وأفتى به في نجاة العباد ( 2 ) لكن لم

يتضح أن مقصوده الوجوب على نحو الإطلاق أو الأعم منه ومن الوجوب على

تقدير الفقر .

( * 1 ) وذلك لإطلاق التعليل ، وقلة المناسبة عرفا في المثال لا توجب عدم الأخذ

بالإطلاق ، فإن مناسبته في المقام رفع العصيان في حقه بقاء بإعطائه الزكاة في غير

الزوجة ، وفي الزوجة حصول رضايتها بذلك في كثير من الأوقات ، وهذا المقدار

كاف في مناسبة التعليل للإطلاق .

( * 2 ) حتى في الزوجة ، لأن واجب النفقة فقير حينئذ ، ولا دليل على مقايسة

الخمس بالزكاة في جانب التوسعة ، فيمكن أن يكون الأمر في الخمس أوسع ، وقد

مر أن التعليلات لا توجب إلقاء خصوصية الزكاتية . والإشكال ب‍ ( أن الصرف في

واجب النفقة ليس إعطاء للفقير فهو كصرف الخمس في نفسه ) مدفوع بأن الدفع

إلى الغير غير واضح وجوبه ، فإن مقتضى الآية الشريفة أن الخمس للسهام الستة .

( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السابع ، المسألة 12 . ( 2 ) ج 2 ص 69 ( الوصف الثالث من أوصاف المستحقين ) .