الخمس — الصفحة ٦٢٠

جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور

في باب الخمس ( * 1 ) .

والظاهر إلحاق كل من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر والحلف

- بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر - بالزكاة في عدم جواز إعطائه

الزكاة ( * 2 ) .

( * 1 ) كما يظهر من التعليق المتقدم ، فراجع وتأمل .

إن قلت : مقتضى ما تقدم من أن ( الخمس بعد المؤونة ) ( 1 ) أن ما يكون مصداقا

للخمس لا يكون مصداقا للمؤونة .

قلت : المؤونة ما يصرفه من ماله ، لا من مال المنفق عليه .

إن قلت : ذلك ضرر على المحتاجين من الهاشميين الذين ليس لهم من يعولهم .

قلت : الضرر هو إيراد النقص على مال شخص أو غيره مما يهمه ، وليس

الخمس مالا لهم بالخصوص حتى يصدق الضرر .

إن قلت : الأصلح إعطاؤه لغيره .

قلت : قد تقدم عدم لزوم ملاحظة الأصلح لغير الإمام عليه السلام .

إن قلت : السيرة على خلافه .

قلت : السيرة التي هي حجة للفقيه هي العمل بين المسلمين بحيث لا يحتملون

الخلاف بحسب الطبع . وهذا ممنوع أولا ، بل ربما يسألون وربما لا يسألون

لاشتهار الفتوى أو مراعاة الاحتياط . وثانيا إن الاستمرار إلى زمان الحضور

ممنوع جدا ، إذ كان الخمس يعطى له عليه السلام تماما .

( * 2 ) كالزوجة المنقطعة المشروط إنفاقها ، وكالأخ والعم أو غيرهما إذا شرط

لهم الإنفاق في ضمن عقد لازم أو نذر أو حلف ، سواء كان ذلك على وجه الإطلاق

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .