الخمس — الصفحة ٦٢

حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا

ففي وجوب الخمس عليه إشكال وإن كان مقتضى الدليل وجوبه .

وإذا أخذه وكان قاطعا بكونه ملكا للغير أو كانت ملكيته له

( * 1 ) أما الإشكال فلعدم صدق الغنيمة بصرف الأخذ مع اشتراط صدق الغنيمة

في الخمس .

والظاهر هو الوجوب كما في المتن ، لإطلاق وجود الخمس في ما أخرج

المعدن ، ولوجوب أداء مال الغير إليه ، فإنه ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) .

لا يقال لا تصدق الغنيمة على ذلك .

فإنه يقال أولا : نمنع عدم صدق الغنيمة عليه .

وثانيا : إن الخمس لا يحتاج إلى صدق الغنيمة ، فإن الآية تدل على وجود

الخمس في الغنائم ، لا على الانحصار بذلك .

وأما خبر عبد الله بن سنان : ( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 2 ) وقريب

منه ما عن العياشي عن سماعة ( 3 ) ، فإما محمول على التقية بكون المراد به غنائم

دار الحرب فيكون موافقا للمشهور بين العامة ، أو يكون المقصود أن الخمس ليس

مثل الزكاة حتى يكون في ما يحتاج إليه الإنسان في ضرورة معاشه فيكون

الحصر إضافيا ، أو يحمل على ما يكون غنيمة بالذات .

وثالثا : إن احتمال صدق الغنيمة كاف في عدم اقتضاء الإطلاق خلاف ما

يقتضيه إطلاق تعلق الخمس بالمعدن الخارج عن تحت الأرض الثابت في اليد .

وفي الفرضين مخير بين أداء العين أو القيمة ، لأنه أول من وجب عليه

الخمس وهو مخير بين الأمرين . فتأمل .

( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 342 ح 15 .